نظامي با محوريت بنگاه هاي خويش فرمايي کارگران را در جايگاه ضبط کننده و توزيع کننده مازادي که خود توليد مي کنند قرار مي دهد. بنابراين، دولت با کسب درآمد مالياتي از محل مازاد بنگاه هاي خويش فرمايي کارگران، از کارگزاري طبقه سرمايه دار فاصله خواهد گرفت و بر کارگران خويش فرما تکيه خواهد کرد. به اين ترتيب، ميتوان بر عدم توازن و شکاف ميان دولت ها و مردم به گونه اي ساختاري غلبه کرده و مبناي مادي تحليل رفتن فرجامين دولت به عنوان کارگزار طبقه سرمايه دار را اين گونه بنا نهاد. کتاب حاضر در يازده فصل دموکراسي در محيط کار را بررسي مي کند.