گئورگ زيمل در ميان کساني که سرمايه فکري مورد استفاده براي راه‌اندازي جامعه‌شناسي حرفه‌اي را ايجاد کردند، شايد اصيل‌ترين و بارورترين آنها بود. در جستجوي موضوعي براي جامعه‌شناسي که آن را از ساير علوم اجتماعي و رشته‌هاي انساني متمايز کند، او زمينه جديدي را براي کشف ترسيم کرد و به کاوش در دنيايي از موضوعات بديع در آثاري پرداخت که تفکرات متقابل نسل‌هاي متضاد و پيش‌بيني‌شده‌اي از اين قبيل را دارند. جامعه شناسي به مثابه فاصله اجتماعي، حاشيه نشيني، شهرنشيني به عنوان شيوه زندگي، ايفاي نقش، رفتار اجتماعي به عنوان مبادله، تعارض به عنوان فرآيندي يکپارچه، برخورد دوتايي، تعامل دايره اي، گروه هاي مرجع به عنوان ديدگاه ها، و دوگانگي جامعه شناختي تجسم ايده هايي هستند که زيمل بيش از شش دهه پيش به آن پرداخته است. کتاب «درباره فرديت و فرم‌هاي اجتماعي»، اثري مستند و جديد از گئورگ زيمل ، فيلسوف و جامعه‌شناس آلماني، معرفي مي‌شود. اين کتاب به انتخاب و مقدمه‌نويسي دونالد لوين، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شيکاگو، منتشر شده است. مقالات اين اثر گستره‌اي از آثار فلسفي، جامعه‌شناختي و متافيزيکي زيمل را شامل مي‌شود و شايد باعث شود خواننده به نتيجه‌اي برسد که زيمل تنها برخي از ايده‌ها و انديشه‌هاي خود را در آثار گسترده‌اش بيان کرده است. اين پيش‌گفتار به هدف اصلاح تصاوير مغلوب و تحريف‌شده‌اي که حول شخصيت زيمل به وجود آمده‌اند، نگاه دارد. تأثير نيچه بر زيمل نيز آشکار است و او مفاهيم مدرنيته را که از نظر نيچه شامل پاره‌شدن وحدت روح، رشد سوبژکتيويته فردي، ابزاري شدن زندگي مدرن، تبديل ارزش‌هاي کيفي به کمي، و ضديت زندگي مدرن با فرم مي‌باشند، در آثار خود به کار برده‌است. چه بسا که اين مضامين به صورت متناوب در آثار زيمل ديده مي‌شوند. افرادي که زندگي فکري زيمل را به سه مرحله متمايز (داروينيست پوزيتيويست، نوکانتي، و برگسوني) تقسيم مي‌کنند، اين واقعيت را ناديده گرفته‌اند که او در طول تمام زندگي‌اش درگير اين مسائل بوده است. زيمل پس از نگارش «درآمدي بر علم اخلاق» به مطالعه و تحقيق درباره پيش‌فرض‌هاي شناختي فهم تاريخي پرداخت و نتيجه آن مسائل فلسفه تاريخ در سال 1892 بود که هر يک از فصل‌هايش به نقد سه پيش‌فرض اصلي در کتاب درباره تفکيک اجتماعي اختصاص داشتند. اين نقدها شامل موارد زير بودند: 1. تمام بازسازي‌هاي تحولات تاريخي مبتني بر فرض‌هاي پيشيني هستند؛ 2. قوانين کلي تاريخ را نمي‌توان به طرزي موجه و قابل‌قبول صورت‌بندي کرد، و 3. فرض‌هاي پيشرفت در تاريخ را نمي‌توان توجيه کرد.