کتاب حاضر جزئي از يک پروژه‌ي پژوهشي وسيع در خصوص ربط و جمع سازگار و قابل دفاع ميان هنجار مربوط به قدرت و واقعيت قدرت است. دقيق‌تر، اثر حاضر بيانگر نظريه‌ي ابداعي پروفسور لاگلين در باب حقوق است. «مفهوم سياسي قانون» (نظريه‌ي حقوقيِ سياسي)، به تعبير و تصريح او در متن کتاب و به سياق «مفهوم طبيعي قانون» (نظريه‌ي حقوقيِ طبيعي) يا «مفهوم اثباتي قانون» (نظريه‌ي حقوقي اثبات‌گرا)، «برآمده» از کوشش‌هاي نظري طولاني وي در باب چيستي حقوق عمومي است. در واقع، طرح واقع‌گرا يا پديدارشناسانه‌ي وي بر بُعد خاص و تجربي حقوق تمرکز مي‌کند تا از افراط در توجه به بُعد عام و هنجاري بکاهد و، بدين‌سان، نظريه‌ي حقوقي را متوازن و معنادار کند. به بياني ديگر، اين کتاب جستاري است در ترسيم پيشينه‌ي تاريخي کوشش‌هاي نظري در تحليل و دفاع از بنياد نظام حقوقي متناسب با نظام سياسي مشروع. درواقع، اين جستار تصويري است از تاريخ انديشه در زمينه‌ي «بنياد مشروعيتِ اداره‌ي حيات جمعي آدميان در عصر مدرن» که بي‌گمان بايد همچون خون جاري در نظام هنجاري مربوط، يعني نظام حقوقي، باشد. دغدغه‌ي انديشه‌ورزان گوناگون در سرزمين‌هاي متفاوت اروپايي طي سده‌هاي اخير در عصر مدرن اين بوده است که نظام حقوقي در اين ميان متصلب نشود و رابطه‌ي اصيل‌اش با آن سرچشمه، يعني اداره‌ي حيات جمعي، حفظ شود. اين سرچشمه همواره بافتارمند و تاريخي است و به منزله‌ي حد طبيعت بر نظام حقوقي عمل مي‌کند. در اين اثر (مفهوم سياسي قانون)، نويسنده در پي به تصويرکشيدن پويش موجود ميان «کشورداري»، و «مشروطه‌خواهي» بوده است. اين کوشش به مطالعه‌ي «خرد دولت» و «نظام مشروطه» مي‌انجامد، اولي در واقع تجلي واقعيت کشورداري است و دومي نمود هنجار آرماني مربوط به قدرت.