در اين دنباله کتاب انتقادي از مدرنيته ، آلن تورين محتواي اجتماعي و فرهنگي دموکراسي امروز را زير سوال مي برد. در زماني که قدرت اقتصادي سرمايه هاي فراملي به طور فزاينده اي در حال فرسايش است ، چه ارزشي ممکن است بتوانيم به يک ايده دموکراتيک نسبت دهيم که فقط به عنوان مجموعه اي از تضمين ها عليه دولت توتاليتر تعريف شده است؟

اگر دموکراسي براي بقا در پست کمونيست است تورين استدلال مي کند که جهان بايد دو هدف فوري را به انجام برساند: بايد به نوعي از قدرت دولت ملت همزمان محافظت کند که اين قدرت را محدود مي کند (زيرا فقط دولت از ابزار کافي براي توازن در برابر سرمايه گذاران جهاني پول و اطلاعات برخوردار است) ) و بايد تنوع اجتماعي را با وحدت اجتماعي و آزادي فرد با يکپارچگي سازگار کند. اين صرفا يک مشکل فلسفي نيست بلکه معضلي است که حل آن به طور چشمگيري بر آينده نزديک مردم در هر نقطه تأثير مي گذارد. اگر ما مي خواهيم مصوبه اي به نفع دموکراسي داشته باشيم ، وقت آن است که از نظر تورين زمان آن فرا رسيده است که ما دموکراسي را به جاي مداخله فعال و نه صرفا يک نهاد منفعل ، تعريف کنيم. براي حفظ قدرت و کارآيي دولت ها و جوامع خود ، بايد گام هاي آشکاري برداريم ، و به زودي ، از يک سياست خاص و به سمت ادغام و تعادل زنان و اقليت ها ، مهاجران ، ثروتمندان و فقيران دور شويم. اگر ايالات ما بيش از حد تضعيف شود ، و بيش از حد از سياست هويت هاي رقيب و گروه هاي منفعت فرومايه شود ، ما يک روز خود را بدون هيچ وسيله اي براي محافظت از ارزش هايي که معتقديم براي حفظ آنها مي جنگيم ، پيدا خواهيم کرد.